تعديل فقه إسلامي (قسم)

=== مفهوم القول بالرأي في الاجتهاد ===
لا يكون الاجتهاد إلا فيما يعرض من إشكالات وفيما هو غامض أو من الدقائق الخفية عند عدم وجود نص شرعي يدل عليه بعينه، ولا يكون الاجتهاد بالرأي إلا في هذه الحالة، فلا رأي في ثبوت نص ثابت، ولا في أمر مجمع عليه، والمقصود بالرأي في الحكم الشرعي: المستند إلى دليل شرعي ووفق شروط مخصوصة لل[[اجتهاد (إسلام)|اجتهاد]]. أما إذا كان مجرد رأي عادي فهو موصوف بالخطأ دائما، وعليه يحمل قول [[علي بن أبي طالب]]: {{اقتباس مضمن|لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله أولى بالمسح من أعلاه..}}.<ref>{{استشهاد مختصر|الزرقاني|2003|ج=1|ص=176}}</ref> فالاجتهاد والإفتاء لا يكون بالرأي الشخصي وإن وافق الحق. وفي الحديث: {{حديث|عن جندب قال قال رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}}: من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب؛ فقد أخطأ}}.<ref>{{استشهاد مختصر|أبادي|2005|ص=1659}}</ref> وسبب الخطأ تقديم الرأي على الشرع واتباع الهوى، وعدم وجود الأهلية. ومن تعلم أو قرأ شيئا من العلم؛ لا يجوز له الإقدام على الإفتاء؛ لأن الأحكام الظاهرة قد تأخذ منحى آخر ربما يقصر فهمه عن إدراكة، فقد أصيب رجل بشج وصل إلى باطن رأسه، فأصابته جنابة فسأل عن الحكم، فقيل له: عليك الاغتسال بتعميم جميع البدن ولا مخرج لك من ذلك، وكانت الفتوى أخذا بظاهر الشرع، فاغتسل الرجل فوصل الماء إلى دماغه فمات، وقد جاء في ذلك حديث يدل على ذلك، وجاء في الحديث: {{حديث|قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب -شك موسى- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.}}<ref>{{استشهاد مختصر|أبو داود|2009|ج=1|ص=252}}</ref>