تعديل فقه إسلامي (قسم)

==== فقه الشرع الإسلامي ====
حث الشرع الإسلامي أمة الإسلام على فقه الشرع الإسلامي مقرونا بالنقل، فالعلم الشرعي هو النقل والفقه معا دون الاقتصار على أحدهما دون الآخر، ونقل الشرع هو أخذ ما شرعه الله على لسان نبيه من أحكام وتحمل ما أتى به الرسول من عند الله وروايته، وفي الحديث: {{حديث|عن ابن عباس قال: قال رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}}: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم}}.<ref name="عون المعبود"/> دل هذا على أهمية نقل الشرع وروايته واتباع ما جاء في الشرع من نصوص [[أدلة الفقه#الكتاب|الكتاب]] [[أدلة الفقه#السنة|والسنة]]. والفقه هو فهم هذا النقل ووعيه وتدبره وعدم الأخذ بظواهر النصوص في كل الأحوال. والعلم الشرعي لا يكون مقتصرا على النقل فقط، وحامل الفقه قد لا يكون فقيها، بخلاف الفقيه فإنه لا يكون فقيها إلا إذا كان له علم بالنقول الشرعية، ولا يكون [[مجتهد مطلق|مجتهدا]] إلا بذلك، ومن ثم فإن فقهاء الصحابة والتابعين كلهم علماء بالتفسير والحديث واللغة، وهكذا أئمة الفقه كلهم من علماء التفسير والحديث، كما أن من شروط الفقيه [[مجتهد مطلق|المجتهد في الشرع]]: أن يكون من علماء الحديث والتفسير، فذلك من أهم شروط [[اجتهاد (إسلام)|الاجتهاد]]، ويظهر هذا جليا في عمل أئمة الففه حيث جمعوا بين علم الفقه وبين [[علم التفسير]] [[علم الحديث|والحديث]]، ف[[الأئمة الأربعة]] مثلا كل واحد منهم له مسند في الحديث ف[[أبو حنيفة النعمان|أبو حنيفة]] دون كتاب مسند أبي حنيفة، و[[مالك بن أنس|مالك]] دون كتاب الموطأ، و[[محمد بن إدريس الشافعي|الشافعي]] دون كتاب مسند الشافعي، [[أحمد بن حنبل|وأحمد]] دون كتاب [[مسند أحمد]]. ولعلم الفقه علاقة بعلم الحديث رواية ودراية باعتبار أن الحديث نقل ورواية لما جاء في الشرع، وعلم الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها بطريق الاجتهاد، فلا يقصد بالفقه تفسير معاني القرآن والحديث، ولا بيان معانيهما، فمرجع ذلك علم التفسير وعلم الحديث، ومعرفة الأحكام الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة دلالة واضحة أو قطعية لا يعد فقها، إذ لا اجتهاد مع النص.

ونقل الشرع لازم لعلم الفقه دون العكس، وقد ورد الحث على فهم واستنباط الأحكام الشرعية، والدعاء لمن سمع الحديث النبوي وفهم ووعاه وبلغه، وحامل العلم قد لا يكون ذا فقه كما يدل عليه حديث: {{حديث|عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} -ب[[الخيف]] من [[منى]]- فقال: '''نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائهم'''}}.<ref>{{استشهاد مختصر|النيسابوري|1990|ج=1|ص=162}}</ref> وحامل العلم قد لا يكون فقيها، وقد يحمل الفقه إلى من هو أفقه منه، وقد جاء عن ابن مسعود حديث:

{{حديث|عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "كان عبد الله بن مسعود يمكث السنة لا يقول قال رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}}، فإذا قال: قال رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}}؛ أخذته الرعدة ويقول أو هكذا أو نحوه أو شبهه، وقال صَلَوَات اللَّه وسلامه عليه: '''"نَضَّرَ اللَّهُ امْرَء سمع مقالتي، فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه"'''}}.<ref>{{استشهاد مختصر|القاضي|1970|ص=177}}</ref> قال العيني: رب للتقليل لكنه كثر في الاستعمال للتكثير بحيث غلب حتى صارت كأنها حقيقة فيه. و«حامل فقه» أي: علم قد يكون فقيها ولا يكون أفقه فيحفظه ويبلغه «إلى من هو أفقه منه» فيستنبط منه ما لا يفهمه الحامل. «حامل فقه» أي: علم. «ليس بفقيه» لكن يحصل له الثواب لنفعه بالنقل، وفيه دليل على كراهية اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه؛ لأنه إذا فعل ذلك فقطع طريق الاستنباط والاستدلال لمعاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه وجوب التفقه، والحث على استنباط معاني الحديث، واستخراج المكنون من سره.<ref name="عون المعبود"/> وفي صحيح [[سنن أبي داود]]، و[[سنن الترمذي]]: {{حديث|عن [[زيد بن ثابت|زيد ابن ثابت]]، قال: سمعت رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} يقول: "نضر الله امرء سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى  من هو أفقه منه"}}.<ref name="م13"/>